الشفافية والمساءلة
مقدمة
في GiveBack to Algeria (GBTA) نؤمن بأن الثقة تُبنى بالأفعال لا بالشعارات. لذلك نضع الشفافية والمساءلة في قلب نموذجنا المؤسسي منذ مرحلة الإعداد، ونعامل كل مساهمة وكل قرار وكل مشروع باعتباره أمانة وطنية. هدفنا هو تحويل روح “ردّ الجميل” إلى عمل منظّم ومستدام، مع قواعد واضحة تمنع العشوائية، وتضمن النزاهة، وتُثبت الأثر بالأرقام والنتائج عبر 69 ولاية.
ملاحظة مهمة: المبادرة في مرحلة التحضير ولم تُسجّل بعد رسمياً. ما يلي يعكس التزاماتنا وسياساتنا المقترحة التي سنعتمدها فور الإطلاق القانوني والتشغيلي.
مبادئنا الأساسية
الوضوح: معلومات مفهومة ومتاحة للجمهور حول الرؤية، الحوكمة، المشاريع، والنتائج.
التدقيق والتحقق: لا أرقام بلا مستندات، ولا تقارير بلا مراجعة.
تضارب المصالح خط أحمر: الإفصاح الإلزامي، والامتناع عن التصويت، وآليات حماية القرار.
الإنصاف وتكافؤ الفرص: مشتريات وتوظيف وتعاقدات وفق معايير معلنة تمنع المحاباة.
الأثر قبل الضجيج: نقيس ما ننجز، لا ما نعلن.
ماذا سننشر للجمهور؟
حرصاً على الشفافية العملية، سنعتمد “حزمة إفصاح” دورية تشمل:
التقارير السنوية: إنجازات، تحديات، مؤشرات أداء، وخطة السنة التالية.
تقارير مالية دورية: ملخصات إيرادات ومصروفات بحسب البرامج والمشاريع.
لوحة متابعة المشاريع: حالة كل مشروع، مراحل التنفيذ، المواعيد المستهدفة، ونسب التقدم.
سياسات الحوكمة: النظام الداخلي، ميثاق السلوك، سياسة تضارب المصالح، سياسة المشتريات، وسياسة الإبلاغ عن المخالفات.
نتائج التدقيق: نشر خلاصات تقارير المراجع أو المدقق الخارجي عند توفره.
كيف نضمن النزاهة المالية؟
لأن التمويل المجتمعي يتطلب أقصى درجات الانضباط، سنعمل على:
فصل واضح بين الأدوار: جمعية وطنية غير ربحية كمالك وحارس للمصلحة العامة، وذراع تنفيذي تجاري مملوك لها 100% “الأمانة للتنمية” لتنفيذ المشاريع باحتراف.
حسابات منفصلة ومسارات تدقيق: تتبع الإيرادات والمصروفات بحسب كل مشروع، مع وثائق داعمة.
مراجعة داخلية وضوابط صرف: صلاحيات متعددة للموافقة، وسقوف إنفاق، وإجراءات تحقق قبل أي مدفوعات.
تدقيق خارجي عند الإمكان: التعاقد مع مدقق مستقل ونشر خلاصة النتائج للجمهور.
سياسة تضارب المصالح
المساءلة تبدأ من الداخل. لذلك سنعتمد:
إقراراً سنوياً إلزامياً لكل عضو مجلس إدارة أو مسؤول تنفيذي أو عضو لجنة مشتريات.
إلزامية الإفصاح الفوري عند أي علاقة مباشرة أو غير مباشرة مع مورد أو شريك أو متعاقد.
الامتناع عن التصويت في أي قرار قد يمس مصلحة شخصية.
سجل علني مختصر لتضارب المصالح بالصيغة التي تحمي الخصوصية دون إخفاء الجوهر.
المشتريات والتعاقدات
لتجنب أي شبهة محاباة، سنعتمد مساراً معيارياً:
طلبات عروض واضحة عند تجاوز حدود مالية معينة.
معايير تقييم معلنة: السعر، الجودة، الخبرة، الالتزام، والجدول الزمني.
محاضر لجان، وأرشفة للوثائق، وإمكانية المراجعة اللاحقة.
تفضيل القيمة المحلية والشراكات التي تدعم التشغيل والتكوين داخل الجزائر حيثما أمكن.
استقبال الشكاوى والإبلاغ عن المخالفات
نرحب بالنقد المسؤول لأنه يحمي المبادرة ويقوّيها. سنوفر:
قنوات تواصل واضحة لتلقي الملاحظات والشكاوى.
آلية إبلاغ آمنة عن المخالفات مع حماية المبلّغ قدر الإمكان.
إطار معالجة زمني يحدد الاستلام، التحقق، الرد، والإغلاق.
قياس الأثر والمساءلة أمام المجتمع
لن نكتفي بالحديث عن “الأثر”، بل سنقيسه عبر مؤشرات مثل:
عدد فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
نسبة المحتوى المحلي في سلاسل التوريد.
حجم إعادة الاستثمار في مشاريع جديدة.
جودة الخدمات، رضا المستفيدين، وتحسن مؤشرات محلية قابلة للقياس.
دعوة للمشاركة
الشفافية ليست وثائق فقط، بل ثقافة جماعية. إذا كنت مختصاً في التدقيق، المحاسبة، الحوكمة، القانون، إدارة المخاطر، أو تحليل البيانات، ندعوك للمساهمة بخبرتك ضمن المسارات التطوعية للمبادرة.
#GiveBacktoAlgeria
💚 معًا، نرد الجميل 🤍 معاً نبني ❤️ معاً نصنع التاريخ